سرانجام سود، جریمه و بازپرداخت وام کشاورزان درگیر حوادث غیر مترقبه چه شد؟
در راستای جریمه وام کشاورزان، حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق فرمودند: در سال 96 بر اساس برنامه ششم توسعه بند (خ) ماده (33) قانونی تصویب شد مبنی بر اینکه کشاورزانی که در اثر حوادث غیر مترقبه متضرر می شوند، وامی به آن ها تعلق بگیرد که سود وام و جریمه از آن ها گرفته نشود و باز پرداخت آن به مدت سه سال به تعویق بیافتد.
در سال 97 هیات وزیران بخشنامه ای تصویب کرد که بر اساس آن محدودیتی بر این قانون به وجود آمد؛ ” کسانی که وام دریافت کردند به دو گروه تقسیم شدند، آن هایی که منبع مالی وامشان بانک است که به آن ها سود و جریمه ای تعلق نمی گیرد و آن هایی که منبع مالی وام کشاورزی شان صندوق توسعه ملی است مشمول این بخشنامه نمی شوند و جریمه و سود باید بدهند.”
تعدای از کشاورزان متضرر شدند و به دیوان عدالت دادخواست دادند تا اینکه در خرداد سال 1400 هیات عمومی دیوان اداری این بخشنامه را ابطال کرد و بر این اساس همه کشاورزان اعم از اینکه منبع مالی وام شان صندوق توسعه ملی یا خود بانک باشد، مشمول قانون هستند و دولت مکلف است همه این کشاورزان را مشمول ابطال این بخشنامه قرار دهد.
رئیس دیوان عدالت اداری همچنین در خصوص وام کشاورزان افزود: همه کشاورزانی که وام دریافت کرده اند بدون این که به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند، می‌توانند به بانک مربوطه مراجعه کنند؛ ما ابلاغ کرده ایم و دولت مکلف است عمل کند.
حجت الاسلام والمسلمین محمد همچنین مصدق در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه این رأی از چه زمانی قابل اجراست، فرمودند: این رأی از همین الان لازم الاجراست و براساس ماده (۱۳) قانون دیوان عدالت اداری بخشنامه دولت از روز تصویب ملغی می‌شود و همه کسانی که از آن روز تا الان متضرر شده اند؛ مشمول این بخشنامه هستند و گویی چنین بخشنامه‌ای اصلا وجود نداشته است و اگر در این مدت از کسی جریمه دیرکرد هم دریافت شده است باید به آن‌ها برگردانده شود.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از رئیس دیوان عدالت اداری:جریمه دیرکرد کشاورزانی که وام دریافت کرده اند بخشیده شد.